Control Risks Group Holdings Ltd
المصدر: Control Risks Group Holdings Ltd |

إن التحليل المستنير يمثل عنصراً جوهرياً في اغتنام الفرص التي تتيحها الرؤية السعودية لعام 2030

DUBAI, دولة الإمارات العربية المتحدة, مايو 2/APO/ --

تتمتع الرؤية السعودية لعام 2030 بإمكانية جذب استثمار أجنبي مباشر داخلي يبلغ تريليون دولار على مدى الـ15 عاماً القادمة، وذلك وفقاً لخبراء أكسفورد للاستشارات الإستراتيجية، وأكسفورد إكونوميكس، وكونترول ريسكس. وتستعرض الرؤية خطط التحول الطموحة للمملكة العربية السعودية، وتهدف إلى إقامة اقتصاد متنوع يكون مدعوماً بالقطاع الخاص القوي والفعال. وحتى وإن تحققت هذه الخطط بصورة جزئية، فإنها ستوفر فرصاً تجارية ضخمة ومهمة وسوف تضع المملكة على مسار نمو أكثر حيويةً ونشاطاً.

لما كانت المملكة تمر بمرحلة حرجة من تاريخها، فلم يعد نموذجها الاقتصادي يحقق الاستدامة المرجوة في عالم يتسم بانخفاض أسعار النفط. كما أن هناك فئة من الشباب الذين يلتحقون بسوق العمل ولديهم الشغف والحرص على الاتصال والاندماج مع العالم الخارجي.

السوق والتوقعات الجيوسياسية

تمثل رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 برنامجاً إصلاحياً شاملاً. ولا تهدف هذه الرؤية إلى إعادة توجيه الاقتصاد بعيداً عن النفط فحسب، وإنما أيضاً إلى وضع الأساس لمجتمع يتسم بمزيد من المشاركة والانفتاح. ويجري ترسيخ هذه الجوانب الاجتماعية بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو يهدف إلى زيادة إنتاجية المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي.

يتعين على المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من هذه الفرص أن يتمتعوا بفهم دقيق لكيفية تغير بيئة الأعمال في المملكة. فالشركات بحاجة إلى فهم الخطط الحكومية التي تتعلق بالقطاعات التي يعملون بها، إلى جانب قدرة الحكومة على الوفاء بوعود الإصلاح التي قدمتها. كما يتعين عليهم الاستمرار في مراقبة الضغوط المالية والاجتماعية التي تواجهها الحكومة، حيث إنها تمثل العوامل الأساسية التي تشكل عزم الحكومة وإصرارها على تحقيق هذه الإصلاحات الأساسية بنجاح.

وقد علَّق غراهام غريفيثس (محلل، كنترول ريسكس – الشرق الأوسط) قائلاً:

ومع ذلك، لا تزال المملكة تمثل بيئة مليئة بالتحديات لمن يرغب في العمل فيها، حيث تتلاقى الطرق التقليدية في مزاولة الأعمال –داخل القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء– مع النموذج الاقتصادي الجديد. ويمثل التحليل المستنير للمشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يتسم بالتغير السريع في المملكة عنصراً جوهرياً في اغتنام الفرص التي تعرضها الرؤية السعودية لعام 2030."

التوقعات الاقتصادية (http://apo.af/3kMXu3)

إجمالي الناتج المحلي: يعمل التحول الاقتصادي الموجه بالإنتاجية على تمكين المملكة العربية السعودية من مضاعفة إجمالي الناتج المحلي وتوفير ما يصل إلى ستة ملايين وظيفة جديدة بحلول عام 2030. كما أن تطوير الموارد البشرية من شأنه أيضاً أن يساعد الدولة على زيادة الناتج المحلي الإجمالي. وقد توصل تقرير "إدارة الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي" الذي أعده مركز أكسفورد للاستشارات الإستراتيجية مع شركة أرامكو إلى أن الموارد البشرية الفعالة يمكن أن تُضيف 14 مليار دولار في العام إلى إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي. ونظراً لمساهمة المملكة العربية السعودية في إجمالي الناتج المحلي للمجموعة، فقد أشارات تقديرات أكسفورد للاستشارات الإستراتيجية إلى أن تطوير الموارد البشرية من شأنه أن يحقق ما يقرب من 6.44 مليارات دولار أمريكي في إجمالي الناتج المحلي للدولة.

الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي: تهدف أيضاً رؤية المملكة إلى زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي في الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% إلى 5.7%، وهذا يتطلب تحقيق متوسط نمو في الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي بنسبة 21% سنوياً (بالقيمة الاسمية) مما يؤدي إلى تحقيق استثمار أجنبي مباشر داخلي تراكمي يصل إلى تريليون دولار على مدى الأعوام الخمسة عشرة المقبلة. وحتى يتسنى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، تسعى الحكومة إلى توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار، وذلك من خلال القضاء على الإجراءات البيروقراطية العقيمة، وإتاحة مزيد من قطاعات الاقتصاد للمستثمرين الأجانب إلى جانب تحديث اللوائح.

القطاع الخاص: يُسهم القطاع الخاص في الوقت الحالي بنسبة 40% من إجمالي الناتج المحلي، إلا أن المسؤولين يأملون في زيادة هذه النسبة إلى 65% بحلول 2030. وحتى يتسنى تحقيق هذا الهدف، يحتاج القطاع الخاص إلى تحقيق مستوى أعلى من النمو السنوي في إجمالي الناتج المحلي بمقدار 5% سنوياً مقابل مستوى النمو الأساسي. وسوف يؤدي ذلك إلى نمو القطاع الخاص في المتوسط بنسبة 13% سنوياً (بالقيمة الاسمية)، مما يؤدي إلى نمو في إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص بعامل مقداره ستة في غضون خمسة عشر عاماً فقط.

الشركات الصغيرة والمتوسطة: تسعى الحكومة إلى تحفيز نمو القطاع الخاص، وذلك من خلال اتخاذ خطوات تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم أموال تحفيزية للقطاع الخاص. وسيرحب القطاع الخاص في الدولة بهذا الدعم، حيث يتعين عليه توظيف إجمالي 4.1 ملايين مواطن بحلول عام 2030 - أي بزيادة قدرها 2.5 مليون مواطن مقارنة بالمستويات الحالية.

على الرغم من الإصرار والعزيمة الواضحة لرؤية المملكة على تمهيد الطريق للعديد من الفرص، فإنها سوف تواجه مجموعة من التحديات عند تنفيذها. وفيما يتعلق بالمؤسسات الأجنبية والمحلية فإن اغتنام هذه الفرص وتحقيق أقصى استفادة منها يتطلب المعرفة التامة بديناميكيات السوق المحلية، وجداول أعمال الإصلاح، واعتبارات رأس المال البشري.

زعتها APO Group نيابة عن Control Risks Group Holdings Ltd.

جهات الاتصال الصحفية
للمقابلات والصور وعروض الأسعار يرجى التواصل مع:

شركة كنترول ريسكس: 

كلير بادل
رئيس قسم التسويق والعلاقات العامة
كنترول ريسكس – الشرق الأوسط
هاتف متحرك: 5993 600 50 (0) 971+
الإمارات العربية المتحدة: 3723017 4 (0) 971+
بريد إلكتروني: Claire.peddle@controlrisks.com 

أكسفورد إكونوميكس:

جاري دنكان
مدير قسم الاتصالات
رئيس قسم العلاقات الإعلامية العامة والعلاقات العامة
أكسفورد إكونوميكس 
هاتف متحرك: 715 155 7788 (0) 44+
المملكة المتحدة: 9689 3808 20(0) 44+
بريد إلكتروني:  gduncan@oxfordeconomics.com

أكسفورد للاستشارات الإستراتيجية: 

روبرت موجيلنيكي
رئيس قسم العلاقات العامة ومحلل أول
أكسفورد للاستشارات الإستراتيجية
هاتف متحرك: 573 391 7512 (0) 44+ | سكايب: Robert.mogielnicki.1
المملكة المتحدة: 6440 720 208 (0) 44+
بريد إلكتروني:  robert.mogielnicki@oxfordstrategicconsulting.com

معلومات أساسية

تُعد شركة كنترول ريسكس إحدى شركات استشارات المخاطر العالمية المتخصصة في المخاطر السياسية والأمنية ومخاطر النزاهة. وتتيح الشركة لعملائها فهم المخاطر المقترنة بالعمل في بيئات معقدة أو معادية والقدرة على إدارتها. وبفضل ما تتمتع به من مجموعة فريدة مؤلفة من الخدمات والانتشار الجغرافي الواسع، فضلاً عن اعتماد نهج الشراكة الوثيقة مع العملاء، تتمكن شركة كنترول ريسكس من مساعدة المؤسسات على إيجاد الحلول الفعالة لمشكلاتهم واغتنام فرص جديدة في جميع أنحاء العالم. www.controlrisks.com   

تُعد شركة أكسفورد إكونوميكس واحدة من أهم المؤسسات الاستشارية المستقلة في العالم، والمتخصصة في تقديم التقارير والتوقعات والأدوات التحليلية في 200 دولة، وما يزيد على 100 قطاع صناعي و3,000 مدينة. وتشكل جهة استشارية أساسية لصناع القرار وقادة الفكر الماليين والحكوميين التابعين للمؤسسة. يتمتع فريقنا العالمي بدرجة عالية من المهارة في مجموعة متكاملة من تقنيات البحث وقدرات الفكر القيادي، بداية من النمذجة الاقتصادية الإحصائية، ووضع الأطر للسيناريوهات، وتحليل التأثير الاقتصادي إلى إجراء مسوحات السوق، ودراسات الحالة، ولجان الخبراء، وتحليلات الويب. www.oxfordeconomics.com

يشتهر مركز أكسفورد للاستشارات الإستراتيجية (OSC) بالابتكار في مجال الأبحاث والاستشارات الموجهة بالتجارب في جميع أنحاء المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، والشرق الأوسط. ومن خلال أبحاثنا المتطورة، نعمل على تلبية الأولويات الإستراتيجية الرئيسية للمؤسسات التجارية والهيئات الحكومية. وتستعين العروض الاستشارية لدينا بالممارسين المخضرمين وما نتمتع به من خبرة في مجال الأبحاث لمساعدة العملاء على تحقيق مكاسب ملموسة. يواصل فريقنا الداخلي -فضلاً عن الشبكة العالمية من ممارسي الصناعة والأكاديميين- كشف النقاب عن رؤى جديدة على مستوى مجموعة واسعة من القضايا المهمة المتعلقة بالأعمال والسياسات الحكومية ورأس المال البشري. www.oxfordstrategicconsulting.com